نظریه شماره ۱۰۴۸/۹۳/۷ ـ ۴/۵/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

مطابق ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، شاکی می‌تواند جبران تمام ضرر و زیان‌های مادی و معنوی و … ناشی از جرم را مطالبه نماید و تبصره ۱ این ماده، زیان معنوی را تعریف نموده و بیان داشته که «زیان معنوی عبارت از صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی و خانوادگی یا اجتماعی است. دادگاه مـی‌تواند علاوه بر صـدور حکـم به جبران خـسارت مالی به رفع زیان به طرق دیگر از قبیل اقدام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن حکم نماید». برای تقویم خسارت مالی زیان معنوی، دادگاه می‌تواند با اخذ نظر کارشناس به نحوی که در این تبصره آمده اقدام نماید.

اصولا تقویم به منظور تعیین بهای خواسته و در دعاوی مالی موضوعیت دارد و دعوای مطالبه جبران ضرر و زیان معنوی که به صراحت قانونگذار در همین مادۀ ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ به نحو الزام به عذر خواهی و درج حکم و … انجام می شود هیچ اثر مالی ندارد و مسلما باید آن را یک دعوای غیر مالی دانست که در صورت ارائه دادخواست مطالبه جبران ضرر و زیان معنوی به عنوان ضرر و زیان ناشی از جرم به دادگاه کیفری مستلزم پرداخت هزینه دعوای غیر مالی خواهد بود و تقویم در مورد ان موضوعیت نخواهد داشت. علاوه بر این اصولا در تقویم اصطلاحی، طبق بند ۴ ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی بهای خواسته از سوی خواهان تعیین می شود و جز در مورد ایجاد وضعیت مذکور در ماده ۶۳ جلب نظر کارشناس موضوعیت نمی یابد.

ماده قانونی مرتبط:

 ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲:

 شاکی می‌تواند جبران تمام ضرر و زیان‌های مادی و معنوی و منافع ممکن‌الحصول ناشی از جرم را مطالبه کند.

مستفاد از مواد 22و89 و92 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 اين است كه انجام مرحله تحقيقات مقدماتي در كليه جرايم از وظايف دادسرا است و طرح مستقيم پرونده در دادگاه و انجام تحقيقات فوق الذكر از سوي دادگاه تنها در موارد خاص و مصرح قانوني نظير تبصره يك ماده 285و306و340 قانون فوق الذكر امكان پذير است. از سوي ديگر مطابق ماده 313 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 به اتهامات متعدد متهم بايد با رعايت صلاحيت ذاتي، توأمان و يكجا رسيدگي گردد و رعايت مقررات مربوط به صلاحيت محلي دادگاهها و تعدد جرم، صدور قرار تأمين كيفري و ...نيز اقتضاي رسيدگي يكجا و توأمان به اتهامات متهم به ارتكاب جرائم متعدد از درجات تعزيري مختلف 6و7و8 مي باشد و انجام تحقيقات مقدماتي نسبت به كليه جرائم مذكور مي بايد از سوي دادسرا صورت پذيرد و براي همه جرائم ارتكابي كيفرخواست صادر شود. بنابراين در فرض توأم بودن جرم درجه 7 با جرايم بالاتر امكان صدور كيفرخواست براي جرم درجه 7 به شرح مذكور وجود دارد و بنابراين تعارضي بين تبصره 1ماده 81 وماده 340 قانون آيين دادرسي كيفري وجود ندارد.

کد: 108352
گروه: نظریات مشورتی قانون آیین دادرسی کیفری 92

سؤال

۱ـ آیا حکم طلاق صادره از دادگاه‌های کشور کانادا  در ایران قابلیت اجرا دارد؟

۲ـ آیا حکم صادره از آن محاکم بایستی بوسیله مأمورین سیاسی یا کنسولی ایران برابر با اصل گردد؟

نظریه شماره ۲۸۵/۹۴/۷ ـ ۵/۲/۱۳۹۴

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱ـ حکم طلاق صادره از دادگاه کشور کانادا در مورد زوجین ایرانی مستنداً به ماده ۱۵ قانون­ حمایت­ از خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ و ماده ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱/۸/۱۳۵۶، زمانی واجد اثر حقوقی در ایران می‌گردد و قابلیت اجرا می‌یابد که در دادگاه صلاحیتدار ایران، تنفیذ گردد.

۲ـ بدیهـی است به تقاضانامه اجرای حکم، باید مدارک مصرح در ماده ۱۷۳ قانون اجرای احکام مدنی پیوست شده باشد.

چنانچه چکی در ید دارنده چک مفقود گردد، درخواست دستور عدم پرداخت چک به بانک توسط صاحب حساب باید داده شود یا دارنده چک؟ و چنانچه دارنده دستور عدم پرداخت دهد آیا وصف کیفری برای وی متصور می‌باشد؟ و در فرض دستور عدم پرداخت از سوی صادرکننده و عدم اطلاع وی از صحت ادعای دارنده مبنی بر مفقود شدن چک، مسئولیت صادرکننده چگونه است ؟ و تاثیر اثبات خیانت در امانت نسبت به شخص ثالث دارنده با حسن نیت چیست ؟

نظریه شماره ۲۹۰۸/۹۳/۷ ـ ۲۱/۱۱/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اولاً: با توجه به تعریف ذی نفع موضوع مادّه۱۴ قانون صدور چک مصّوب ۱۶/۴/۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی در تبصره۱ این مادّه، صادرکننده چک یا ذی نفع یا قائم مقام قانونی آنها در صورت مفقود شدن چک، مـی توانند کتباً دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک مربوطه بدهند.
ثانیاً: هر گاه ذی نفع به طور کتبی، دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد، چنانچه خلاف ادعای وی که موجب عدم پرداخت شده، ثابت گردد، واجد مسئولیت کیفری موضوع قسمت اخیر مادّه۱۴ قانون چک است.
ثالثاً: چنانچه سوء نیت صادرکننده ثابت نشود، فاقد مسئولیت کیفری موضوع قسمت اخیر مادّه ۱۴ قانون یاد شده است.
رابعاً: اثبات بزه خیانت در امانت، موجب عدم مسئولیت کیفری و حقوقی صادرکننده است؛ ولی دارنده با حسن نیت می تواند به ید ما قبل خود جهت مطالبه وجه چک مراجعه نماید.

سؤال ـ چنانچه خواهان خواسته خود را که مثلاً پانصد سکه طلا بوده به مبلغ شصت میلیون ریال تقویم کرده باشد آیا می تواند صدور قرار تأمین خواسته را همان پانصد سکه طلا بخواهد؟

نظریه شماره۶۲۸/۷ ـ ۳۱/۳/۱۳۹۱
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه

برابر مواد ۱۰۸ و به بعد قانون آیین دادرسی دادگاهها در امور مدنی، خواهان می تواند از دادگاه درخواست تأمین بنماید، بنابراین از هیچیک از مواد قانون مرقوم استفاده نمی شود که خواهان مکلف باشد برای درخواست تأمین خواسته، بطور مستقل، جدای از تقویمی که در دادخواست مطالبه اصل دعوی نموده است، خواسته را تقویم نماید، بدین لحاظ، ازحیث اصول و موازین حقوقی نیز چنین تقویمی لازم نمی باشد، زیرا تقویم خواسته در پرداخت هزینه دادرسی و نیز مراحل بعدی رسیدگی ممکن است مؤثر باشد که در مورد درخواست تأمین خواسته، نظر به اینکه هزینه معیّنی برابر با هزینه دعاوی غیر مالی برای آن مقرر شده است وچون به تنهایی هیچگاه قابل تجدیدنظرخواهی نیست لذا هر دو اثر مزبور منتفی است، از سوی دیگر، هدف از درخواست تأمین خواسته، تأمین عین خواسته یا معادل آن می باشد، بنابراین حتی در مواردی که خواسته وجه نقد نیست و از نظر رسیدگی به اصل دعوی، نیازمند تقویم است، این تقویم تأثیری در تأمین خواسته ندارد، زیرا برای مثال، اگر خواسته تعدادی سکه بهار آزادی باشد، پس از صدور قرار تأمین اگر توقیف عین خواسته ممکن نباشد، طبق ذیل ماده۱۲۳ قانون صدر الذکر باید معادل قیمت خواسته از سایر اموال خوانده توقیف شود در این مورد، ارزیابی خواسته برای توقیف معادل آن بر اساس ماده ۱۲۶ قانون مزبور ناظر بر ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی با دادگاه می باشد، بنا به مراتب نه تنها لازم نیست درخواست کننده تأمین خواسته جداگانه و صرفاً برای درخواست تأمین، خواسته خود را تقویم نمایـد، بلکه تقویمی که وی برای اقـامه اصل دعوای خویش نموده است نیز در توقیف معادل خواسته ملاک عمل دادگاه نمی باشد.

نظریه شماره ۴۰۹۲/۷ مورخ ۱۵/۶/۱۳۷۸

«اسناد مالکیتی که طبق رأی هیأت حل اختلاف صادر شود قابل اعتراض در دادگاه است ولی تا وقتی ابطال نشده معتبر است.»

سؤال: آیا اسناد رسمی صادره براساس مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت قابل ابطال با ماده ۲۲ قانون ثبت می‌باشد یا خیر؟
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اسناد مالکیتی که مطابق مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون اصلاح قانون ثبت صادر می‌شود، صدور آن باید با رعایت شرایط مندرج در قانون صورت گرفته باشد و چنانچه صدور آن مغایر با حقوق مالکیت دارندگان اسناد مالکیت قبلی باشد، اشخاص ذی‌نفع می‌توانند با مراجعه به دادگاه درخواست ابطال اسناد مالکیت جدید‌الصدور را بنمایند و چنانچه دادگاه، صدور سند مالکیت جدید را مغایر با مقررات قانونی بداند نسبت به ابطال آن اقدام خواهد کرد ولی تا زمانی که اسناد مالکیت جدید به موجب حکم قطعی دادگاه ابطال نشده باشد معتبر است هر چند مندرجات آن با اسناد مالکیت قبلی که براساس ماده ۲۲ قانون ثبت اعتبار داشته، مغایر باشد لذا نمی‌توان اسناد مالکیت جدید رار صرفا به استناد ماده ۲۲ قانون ثبت، باطل کرد.

نظریه شماره ۱۵۶۸/۷ مورخ ۱۹/۳/۱۳۷۵

«تخلیه محل کار از طرف مستأجر، موجب اسقاط حق مطالبه حق کسب و پیشه است.»

سؤال: مستأجر با میل خود محل کسب و کار خود را تخلیه و سپس درصدد مطالبه حق کسب و پیشه از مالک برآمده است آیا دادگاه می‏تواند مالک را به پرداخت آن محکوم نماید؟
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در صورتی که مستأجر محل کسب و پیشه به میل خود مورد اجاره را تخلیه و تحویل مالک بدهد و مطالبه حق کسب و پیشه یا تجارت را نکند این امر به منزله اسقاط حق مذکور است.

نظریه شماره ۳۳۰/۷ مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۷۷

«حق کسب و پیشه قابل توقیف بده و از طریق ارث به همسر نیز می‏رسد که میزان یک چهارم یا یک هشتم بر حسب مورد است.»

سؤال: با عنایت به اینکه در مورد سرقفلی تعریفی از نظر اینکه سرقفلی در زمره اموال منقول است یا غیرمنقول نشده است لذا خواهشمند است دستور فرمایید کتبا به هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام شود آیا سرقفلی در زمره اموال منقول یا در حکم اموال غیرمنقول است؟
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
حق کسب یا پیشه یا تجارت از جمله حقوق مالی بوده که قابل توقیف است و چون از طریق کارشناسی نیز به ریال تعیین می‏شود. به علاوه جزو ماترک بوده و از طریق ارث با توجه به ضابطه اموال منقول به میزان یک چهارم یا یک هشتم به همسر می‏رسد لذا جزء اموال منقول محسوب می‏شود.

نظریه شماره ۹۱۳۶/۷ مورخ ۱۱/۳/۱۳۷۸   

«درخواست تخلیه براساس قانون سال ۱۳۷۶ نیاز به دادخواست ندارد هزینه دادرسی همانند دعاوی غیرمالی است.»

سؤال: با توجه به قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۷۶ و آیین‏نامه اجرایی آن مصوب۱۹/۲/۱۳۷۸ هیأت وزیران، آیا درخواست تخلیه نیاز به دادخواست دارد یا خیر؟و هزینه دادرسی آن چه مقدار است؟
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به ماده ۳ آیین‏نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۷۶، درخواست تخلیه از ناحیه موجر، نیاز به دادخواست ندارد و هزینه دادرسی آن برابر هزینه دادرسی دعاوی غیرمالی است.

اگر چه از متن ماده 48 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392، «حق متهم» مبنی بر درخواست حضور وکیل استنباط می گردد، نه «تکلیف ضابطان» مبنی بر اعلام این حق به او، لیکن باید توجه داشت که تکلیف ضابطان به این امر از مواد 6 و 52 آن قانون ناشی می شود و رعایت مقررات ماده 52 مبنی بر تکلیف به تفهیم داشتن حق وکیل در مورد متهمی هم که به دستور مقام قضایی جلب شده، ضروری است؛ چه این که تبصره ماده 185 قانون فوق الذکر به صراحت رعایت مقررات مواد 49 تا 53 آن قانون را درخصوص متهمان موضوع این ماده الزامی دانسته است. از اطلاق عبارت صدر ماده 48 مبنی بر «با شروع تحت نظر قرار گرفتن» نیز چنین استنباط می گردد که برخورداری از این حق، شامل تمامی متهمین تحت نظر، اعم از این که در جرایم مشهود باشد یا در راستای جلب از سوی مقام قضایی، می شود.

اگر چه از متن ماده 48 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392، «حق متهم» مبنی بر درخواست حضور وکیل استنباط می گردد، نه «تکلیف ضابطان» مبنی بر اعلام این حق به او، لیکن باید توجه داشت که تکلیف ضابطان به این امر از مواد 6 و 52 آن قانون ناشی می شود و رعایت مقررات ماده 52 مبنی بر تکلیف به تفهیم داشتن حق وکیل در مورد متهمی هم که به دستور مقام قضایی جلب شده، ضروری است؛ چه این که تبصره ماده 185 قانون فوق الذکر به صراحت رعایت مقررات مواد 49 تا 53 آن قانون را درخصوص متهمان موضوع این ماده الزامی دانسته است. از اطلاق عبارت صدر ماده 48 مبنی بر «با شروع تحت نظر قرار گرفتن» نیز چنین استنباط می گردد که برخورداری از این حق، شامل تمامی متهمین تحت نظر، اعم از این که در جرایم مشهود باشد یا در راستای جلب از سوی مقام قضایی، می شود.